فروش سیگار در این فروشگاه‌ها ممنوع شد
تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۵۶۹۴۳
به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایسنا، مهندس بهزاد ولی‌زاده گفت: سال ۱۳۸۷ وزارت بهداشت دستورالعملی طبق ماده ۷ قانون جامع کنترل دخانیات در ستاد کشوری تصویب و با تایید ریاست جمهوری وقت ابلاغ کرد که بر اساس آن تنها سه صنف سوپرمارکت، خواروبار و سقط فروش، اجازه خرده فروشی محصولات دخانی را داشتند. در واقع طبق این ماده قانونی، صدور مجوز فروش محصولات دخانی از سوی وزارت صمت، منوط به تایید ستاد کشوری کنترل دخانیات است و صدور پروانه فروش برای صنوف مجاز تعیین شده در ستاد، از سوی وزارت صمت انجام می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: این روند سال‌ها اجرایی بود تا اینکه بحث فروش دخانیات در فروشگاه‌های زنجیره‌ای از سوی وزارت صمت مطرح شد تا این مراکز هم در حلقه عرضه قرار گیرند؛ چرا که معتقد هستند این نوع از فروشگاه‌ها به دلیل وجود صندوق فروش و قانون‌پذیر بودن، می‌توانند اقدام به عرضه محصولات دخانی کنند.
او با تاکید بر اینکه در خرده فروشی محصولات دخانی، ستاد کشوری کنترل دخانیات تصمیم می‌گیرد که چه صنوفی این کار را انجام دهند، تصریح کرد: اوایل مردادماه سال جاری با توجه به چالش‌هایی که در سطح اجرا داشتیم، وزیر بهداشت به عنوان رئیس ستاد کشوری کنترل دخانیات، نامه‌ای را به وزیر صمت ارسال کردند و درخواست حمایت از قانون و مصوبات ستاد کشوری کنترل دخانیات را مطرح کردند. در این نامه به دو موضوع کلیدی ممنوعیت فروش محصولات دخانی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و ممنوعیت فروش محصولات دخانی الکترونیکی تاکید شد.
وی افزود: این نامه به نهادهای نظارتی کشور رونوشت شد و مکاتباتی هم در حمایت از این نامه از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اتاق اصناف ایران و ستاد صنایع دخانی انجام شد. حوزه بازرسی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور هم با ابلاغ معاون بهداشت به عنوان دبیر ستاد کشوری کنترل دخانیات، مکلف به تشکیل تیم‌های مشترک و تشدید اقدامات نظارتی بر اجرای قانون و ضوابط ابلاغی شدند.
ممنوعیت فروش دخانیات در فروشگاه‌های زنجیرهایولیزاده با تاکید بر اینکه فروشگاه‌های زنجیره‌ای جزو صنوف مجاز فروش محصولات دخانی نیستند ، تصریح کرد: اگر قرار باشد این مراکز به عنوان صنوف مجاز تعیین شوند، حتما این امر باید در ستاد کشوری تایید شود و اجازه فروش در این فروشگاه‌ها از طریق ستاد صادر شود؛ این درحالی است که ستاد با این موضوع مخالف است و ما این موضوع را در مکاتبات و مصوبات خود اعلام کرده‌ایم.
او در توضیح علت مخالفت ستاد کشوری کنترل دخانیات با فروش محصولات دخانی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای، بیان کرد: فروشگاه‌های زنجیره‌ای نقاطی هستند که اغلب افراد برای خرید به صورت خانوادگی به آنجا مراجعه می‌کنند و این فروشگاه‌ها محیطی عاری از دخانیات دارند و ما نمی‌خواهیم این فضا آلوده شود؛ چرا که ممکن است ابعاد تبلیغاتی برای کودکان داشته باشد که در نهایت منجر به افزایش شیوع مصرف و دسترسی شود.
عدم نظارت کافی بر صنوف مجاز فروش دخانیاتولیزاده ادامه داد: از سوی دیگر نظارت ویژه‌ای روی سایر مراکزی که در صنوف تعیین شده برای فروش دخانیات در حال فعالیت هستند، وجود ندارد و اضافه کردن حلقه دیگری به حلقه‌های معیوب قبلی تا زمانی که ساماندهی جامعی انجام نشده باشد، به هیچ وجه منطقی نیست. متاسفانه حاشیه سود هنگفت فروش این محصولات، اکثر مراکز را به سمت فروش محصولات دخانی سوق می‌دهد.
وی افزود: این موضوع البته از ضعف اجرای قوانین هم ناشی می‌شود چراکه در ماده ۴۸ قانون الحاق، برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، علاوه بر کالا؛ به وضع عوارض مضاعف به خدمات آسیب‌رسان سلامت هم تاکید شده است؛ اما تاکنون خدمتی به عنوان خدمت آسیب‌رسان سلامت، از جمله مراکز فروش دخانیات، در این قانون معرفی نشده است تا به علت الزام به پرداخت عوارض ناشی از فروش محصولات دخانی، با کاهش حاشیه سود این خدمات، اشتیاق برای فروش این دست محصولات کاهش یابد.
وجود ۳۰۰ هزار واحد صنفی فروش دخانیات در کشورولیزاده بیان کرد: در مورد فروشگاه‌های زنجیره‌ای، یک بحث قانون است که مغایرت دارد و یک بحث افزایش دسترسی است. در حال حاضر ۳۰۰ هزار واحد صنفی فروش محصولات دخانی داریم و درگاه ملی صدور مجوزها هم این بحث را تسهیل کرده است و متاسفانه اگر مرکز دیگری هم بخواهد فروش دخانیات داشته باشد، به راحتی می‌تواند درخواست خود را ثبت کند و پروانه فعالیت برایش صادر شود.
انتقاد از تسهیل فرایند صدور مجوز فروش دخانیاتوی افزود: این درحالی است که پیش از این واحدهای صنفی ملزم به رعایت برخی نکات از جمله ممنوعیت فروش مواد دخانی به گروه سنی زیر ۱۸ سال، ممنوعیت فروش نخی سیگار و محصولات قاچاق، رعایت فاصله از مراکز آموزشی و ... بودند که پس از خود اظهاری نسبت به اجرای ضوابط پروانه فروش و عدم وجود مغایرت، می‌توانستند نسبت به دریافت مجوز اقدام کنند اما اکنون دیگر این موارد در درگاه ملی صدور مجوزها دیده نشده است که باید مورد توجه جدی قرار بگیرد.
نگرانی آموزش و پرورش از فروش سیگار در نزدیکی مدارساو تاکید کرد: وقتی امکنه‌ای تخطی می‌کند و اقدام به فروش نخی سیگار، فروش سیگار قاچاق و فروش دخانیات به سنین زیر ۱۸ سال کند باید پروانه فروش مرکز برای همیشه باطل شود. طی چند هفته قبل نامه‌ای از وزیر محترم آموزش و پرورش دریافت شد که با ابراز نگرانی نسبت به فروش محصولات دخانی در نزدیکی مدارس، خواستار وضع یا اجرای ضوابط محدود کننده فروش در اطراف مراکز آموزشی شده بودند.
واردات قاچاق سیگار الکترونیکرئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه خرید، فروش و واردات سیگار الکترونیک ممنوع است، بیان کرد: هیچ مرکزی، حتی مراکزی که به شکل خاص برای فروش محصول دخانی دایر شدند، اجازه فروش سیگار الکترونیک ندارند؛ تمام محصولات الکترونیکی دخانی به شکل قاچاق وارد می‌شود.
وی با اشاره به اثرات مضر سیگار الکترونیک بر سلامت افراد، اظهار کرد: در این محصولات عمدتا از نیکوتین استفاده می‌شود و نیکوتین به عنوان یک ماده سمی و اعتیادزا سبب می‌شود، فرد در کنار سیگار الکترونیک از سایر محصولات دخانی هم استفاده کند؛ چرا که این وابستگی در فرد ایجاد می‌شود. تحقیقات نشان داده است که بیش از ۸۰ درصد افرادی که سیگارهای الکترونیکی استفاده می‌کنند، مصرف همزمان سیگار را هم دارند و اینگونه نیست که اگر کسی سیگار الکترونیک بکشد دیگر سیگار مصرف نکند؛ زیرا بعد از مدتی سیگار الکترونیک وابستگی روانی و جسمی فرد به سیگار را تامین نمی‌کند.
ولی‌زاده ادامه داد: هیچ ارگان بین‌المللی در حوزه سلامت، سیگار الکترونیک را به عنوان یک جایگزین برای ترک محصولات دخانی نمی‌پذیرد؛ چراکه عوارض جبران ناپذیر آن بر سلامت مشخص است.
منبع: خبرگزاری ایسنامنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: ستاد کشوری کنترل دخانیات فروشگاه های زنجیره ای فروش محصولات دخانی سیگار الکترونیک فروش دخانیات ممنوعیت فروش فروش دخانی فروش سیگار برای فروش صنوف مجاز وزارت صمت ولی زاده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۵۶۹۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تکمیل ۴۰۰ واحد نهضت ملی مسکن در یزد/ خرید و فروش امتیاز مسکن ملی ممنوع
احسان خواجه‌رضایی مدیرکل راه و شهرسازی استان یزد با اشاره به وضعیت پروژه‌های نهضت ملی مسکن و طرح جوانی جمعیت در استان یزد گفت: بالغ بر ۱۴۳ هزار متقاضی در استان یزد برای این پروژه‌ها ثبت‌نام را انجام داده‌اند که با پالایشی که صورت گرفته است بالغ بر ۵۷ هزار متقاضی الان تأیید نهایی شده‌اند.
وی ادامه داد: به غیر از ۵ هزار نفری که برای طرح جوانی جمعیت در استان یزد ثبت‌نام را انجام داده‌اند و تا چند ماه آینده اراضی آنها مشخص خواهد شد، بقیه متقاضیان از این نظر که محل ساخت و ساز و پروژه آنها کجا خواهد بود تقریباً تعیین تکلیف شده‌اند و پیامک انتخاب پروژه برای آنها ارسال شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان یزد عنوان کرد: با اقداماتی که در زمینه آماده‌سازی طرح‌ها و آغاز عملیات اجرایی پروژه‌های نهضت ملی مسکن انجام شد، امسال شاهد به ثمر نشستن طرح نهضت ملی مسکن در استان یزد خواهیم بود.
وی افزود: عملیات آماده‌سازی زمین که مراحل طولانی دارد و کار زیادی می‌طلبد در اکثر شهرستان‌ها و از جمله شهر یزد شروع شده است و این اقدام در اکثر شهرستان‌ها تمام شده و برای شهر یزد نیز در حال انجام است.
خواجه‌رضایی بحث ساخت و ساز نهضت ملی مسکن در استان یزد به دو صورت پیگیری و در حال انجام است، افزود: در برخی از شهر‌ها بنا بر ملاحظاتی که وجود دارد و طرحی که در شورای مسکن در نظر گرفته شده، طرح نهضت ملی مسکن به صورت گروه‌ساخت است یعنی بعد از مرحله آماده‌سازی، زمین تحویل متقاضی می‌شود و حمایت‌های دولت کماکان ادامه دارد و خود متقاضی مراحل ساخت را پیگیری می‌کند و ساخت و ساز را انجام می‌دهد.
وی افزود: در برخی از شهر‌های دیگر نیز واحد‌ها به شکل نیمه‌ساز است به این صورت که اسکت، نما، دیوار حیاط و درب‌ها مشخص و تکمیل می‌شود و سپس تحویل متقاضیان می‌شود که به سلیقه خودشان واحد را تمام کنند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان یزد یادآور شد: بنا به برنامه‌ریزی انجام شده برای سال ۱۴۰۳، قریب به اتفاق تعهد استان در طرح نهضت ملی مسکن را در سال جاری تعیین تکلیف می‌کنیم و به صورت گروه‌ساخت یا نیمه‌ساز تحویل متقاضیان می‌شود که این اقدام بنابر ملاحظات در هر شهرستان و همچنین از نظر تمکن مالی متقاضیان خواهد بود.
وی گفت: تقریبا تا خرداد ماه امسال قریب ۴۰۰ واحد پروژه نهضت ملی مسکن تکمیل‌شده در شهر یزد و تعدادی واحد نیز در شهرستان‌ها به مرحله افتتاح خواهد رسید و قابل بهره‌برداری است.
وی در خصوص تحویل زمین به متقاضیان طرح جوانی جمعیت نیز گفت: آماده‌سازی فاز یک پردیس زندگی در مراحل آخر است و در سطح ملی در حال پیگیری هستیم که شرایط ساخت برای کسانی که در طرح جوانی جمعیت ثبت نام کرده‌اند تسهیل شود و از نظر تسهیلات بانکی و همچنین پروانه ضوابطی تسهیلی برای این متقاضیان در نطر گرفته شده و نهایی شود.
خواجه‌رضایی ادامه داد: با توجه به اقداماتی که در حال انجام است امیدواریم بتوانیم تا اردیبهشت و اوایل خردادماه اراضی را تحویل متقاضیان طرح جوانی جمعیت بدهیم تا مراحل ساخت را بتوانند دنبال کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه خرید و فروش امتیاز مسکن ملی ممنوع است، گفت: این ممنوعیت به صورت مکرر از سوی رسانه‌ها اطلاع‌رسانی شده است و با کسانی که این اقدام را انجام دهند به صورت قانونی برخورد خواهد شد و به مراجع قضایی معرفی می‌شوند.
باشگاه خبرنگاران جوان یزد یزد
جاده کندوان یک طرفه شد